حقوق الانسان

بدأت الأفكار التي تتناول حقوق الإنسان ضمن مبادئ عامة مجردة ، لها صبغة أخلاقية ، وطابع مثالي ، ذات نزعة فردية . وفي مرحلة تاريخية تالية ، أخذ المضمون الاجتماعي لهذه الحقوق يتحدد ثم يتسع ، مع صدور ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وإبرام اتفاقيات المنظمات الدولية المتخصصة كاليونسكو وغيرها .
فقد كانت منظمة الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان منذ بداية نشأتها ، فالمادة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة تقرر أن أحد أغراض الأمم المتحدة هو " تحقيق التعاون الدولي علي... تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد جميعا ، والتشجيع علي ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين ".
وتجلت أولي ثمار جهد الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . و من خلال اعتماده وافقت حكومات العالم – الممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة – علي أن حقوق الإنسان الأساسية مكفولة لكل فرد بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو الأصل الوطني أو الوضع المالي أو غير ذلك من الأوضاع . و نص الإعلان علي أن الدول التي وقعت عليه تكفل حقوق الإنسان التي أوردها الإعلان ، لا لمواطنيها فحسب ، بل و لغيرهم من شعوب البلدان الأخرى .
فاعتماد دول العالم مجتمعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني ضمنا أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها صارت شأنا عالميا ، ومسئولية دولية ، ولم تعد مهمة منوطة بكل دولة علي انفراد .
ومنذ ذلك الوقت لم يعد مقبولا أن تكون أي دولة مطلقة اليد مع مواطنيها ، وأن تتعامل مع حقوقهم وحرياتهم باعتبارها شأنا داخليا بحتا يخضع لهيمنتها المطلقة ، وإنما أصبحت تقع عليها قيود والتزامات لا تستطيع الخروج عليها ، بموجب قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية .
بل إن المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان لم تعد قاصرة فقط علي الدول التي قامت بالانضمام إلي الاتفاقيات الدولية التي تضمنتها ، وإنما امتد أثرها إلي سائر الدول أعضاء المجتمع الدولي ، لأن الهدف هو حماية الإنسان و الكرامة الإنسانية بوجه عام ، بما يستوجب انصراف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان إلي البشر جميعا ، أيا كانت جنسيتهم أو أصلهم أو ديانتهم أو لغتهم .
لقد انتقلت الحريات وحقوق الإنسان إلي مجال التنظيم الدولي ، وخرجت من عداد الأمور الداخلية التي تتصرف فيها الدولة بمطلق سيادتها ، لكي تغدو أمرا دوليا يهم الجماعة الدولية بأسرها .
وترتيبا علي ذلك ، فان حقوق الإنسان التي كانت تكفلها للفرد مجرد ضمانات قانونية ودستورية محلية ، أصبحت حقا له كمواطن دولي تكفله المواثيق الدولية ، وتتمحور حوله اهتمامات الرأي العام العالمي .
وإذا ما كانت العلاقات الدولية تقوم علي مبدأ السيادة ، الذي يمنح الدولة سيادة علي أراضيها و مواردها وسكانها ، بما لازمه منع التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ، إلا أنه قد انحسر مفهوم السيادة السائد في مرحلة القانون الدولي التقليدي الذي كان يعطي الدولة الحق المطلق في التصرف في شئونها الداخلية ، مع صعود مبدأ " ضرورة التدخل " لفرض احترام حقوق الإنسان وحماية أرواح البشر ، واعتماد هذا المبدأ كجزء من مسئولية المجتمع الدولي .